يصدق الضروريّ ، وذلك حين كونه وجوديّا ( ط ، ش ، 361 ، 1 ) عرفي عام - اعلم أنّ العرفيّ العام يصدق مع احتمالات كثيرة ككون الجهة ضروريّة في الكل ، ودائمة في الكل أو وجوديّة عرفيّة في الكل . أو ضروريّة في البعض ودائمة في البعض . أو ضروريّة في البعض ووجوديّة في البعض . أو دائمة في البعض ووجوديّة في البعض . أو ضروريّة ودائمة ووجوديّة معا في الأبعاض ( ط ، ش ، 375 ، 24 ) عرفي وجودي - العرفيّ الوجوديّ مطلق غير ضروريّ ، ذهب إليه الإسكندر ، مع أنّه يتناقض في جنسه . ونقيضه هو نقيض العرفيّ العام ، مضافا إلى الضروري الذاتيّ الموافق ( ط ، ش ، 361 ، 3 ) عرفية - المشروطة والعرفية العامتان فتنعكسان عرفية عامة كلّية ( ن ، ش ، 19 ، 13 ) - المشروطة والعرفية الخاصتان فتنعكسان عرفية عامة لا دائمة في البعض ( ن ، ش ، 19 ، 16 ) - المشروطة والعرفية الخاصتان تنعكسان عرفية خاصة ( ن ، ش ، 19 ، 20 ) - المشروطة والعرفية العامتان فتنعكسان عرفية عامة كلّية ( ن ، ش ، 22 ، 3 ) عرفية خاصة - العرفية الخاصة وهي العرفية العامة مع قيد اللادوام بحسب الذات ( ن ، ش ، 14 ، 13 ) - إن دام المحمول بدوام الوصف الذي عبّر به عن الموضوع من غير تقييد بنفي الدوام بحسب الذات سمّيت عرفية عامة ، وإن قيّدت به سمّيت عرفية خاصة ومثالهما أبدا كالمشروطتين لكن بحذف الضرورة ( و ، م ، 140 ، 15 ) - مع التعرض لنفي دوام المحمول للموضوع عند مفارقة الوصف له كقولنا كل آكل فهو متحرك الفم ما دام آكلا لا دائما وتسمّى هذه في الاصطلاح عرفية خاصة ( و ، م ، 147 ، 32 ) - الخاصتان وهما المشروطة الخاصة والعرفية الخاصة إذا كانتا سالبتين كليتين فإنهما ينعكسان كعامتيهما وهما المشروطة العامة والعرفية العامة ( و ، م ، 244 ، 11 ) عرفية عامة - العرفية العامة وهي التي يحكم فيها بدوام ثبوت المحمول للموضوع أو سلبه عنه بشرط وصف الموضوع ( ن ، ش ، 13 ، 22 ) - إن دام المحمول بدوام الوصف الذي عبّر به عن الموضوع من غير تقييد بنفي الدوام بحسب الذات سمّيت عرفية عامة ، وإن قيّدت به سمّيت عرفية خاصة ومثالهما أبدا كالمشروطتين لكن بحذف الضرورة ( و ، م ، 140 ، 14 ) - إن يقيّد دوامها بوصف الموضوع من غير تعرّض فيها لنفي دوام المحمول له عند مفارقة الوصف كقولنا كل آكل فهو متحرك الفم ما دام آكلا . وتسمّى هذه في الاصطلاح عرفيّة عامّة ( و ، م ، 147 ، 27 ) - الدائمتان وهما الضرورية المطلقة والدائمة المطلقة والعامتان وهما المشروطة العامة والعرفيّة العامة ، فذهب كثير منهم ( الفلاسفة المنطقيون ) إلى أنها تنعكس إلى أخص من